home2019-02-19T11:23:44+00:00

شقق للبيع في اسطنبول – العقارات في تركيا

هل تبحث عن شقق للبيع في اسطنبول ؟ اتصل بنا الآن ليقوم فريقنا بالإجابة عن استفساراتك، واطلاعك على قائمة بأهم وأفضل أماكن العقارات في تركيا وكيفية الاستثمار فيها.

سوق الاستثمارات العقارية في تركيا من الأسواق المهمة التي اتجهت لها أنظار المستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة في الآونة الأخيرة بعد تعديل قانون الحصول على الجنسية التركية من خلال تملك عقار. فما هي الأسباب التي دعت المستثمرين لدراسة سوق العقارات في تركيا، وخاصة العقارات في اسطنبول، ومن ثم اتجهوا لاستثمار أموالهم هناك؟!

إن أهم الأسباب التي شجعت المستثمرين على دخول سوق العقارات في تركيا، هي الطفرة الاقتصادية التي قامت بها تركيا منذ بداية القرن العشرين. تلاها بعد ذلك تعديلات جيدة في القوانين المتعلقة بشراء العقارات في تركيا والاستثمار فيها، ثم قانون الجنسية العقارية، وغير ذلك من الأسباب الأخرى، التي بنيت على ذلك. والتي من أجلها فُضِّلَ سوق العقارات في تركيا بشكل عام، والعقارات في اسطنبول بشكل خاص على غيرهما من الدول الأوروبية والعربية.

اطلب الاتصال

لمحة عن الاقتصاد التركي

الاقتصاد التركي بشكل عام من أكثر الأمور التي أثارت جدلاً خاصة بين الدول النامية، والكل يبحث في الوسائل والمنهجيات التي تتبعها الحكومة التركية من أجل النهوض باقتصادها مثل هذه النهضة التي نراها الآن واضحة جلية. إضافة لذلك: فإن التطور الذي تعيشه تركيا الآن، ليس على المجال الاقتصادي فحسب، بل هو على جميع الأصعدة، وفي كل المجالات.

تسعى تركيا بشكل كبير لتحقيق رؤية 2023، وما جاء فيها من بنود وتفصيلات تهدف لنمو الاقتصاد التركي، بل وحلوله ضمن قائمة أقوى 10 اقتصادات على مستوى العالم. لذا فإنها لا تتكاسل أو تتباطأ في تحقيق هذه الرؤية وتنفيذها على أرض الواقع. ومن أهم هذه الأمور التي تنعش الاقتصاد التركي سوق العقارات في تركيا، أو توفير شقق للبيع في اسطنبول.

التملك وقانون العقارات في تركيا قديمًا وحديثًا بالنسبة للاجانب

قانون الاستثمار الأجنبي المتعلق بسوق العقارات في تركيا قبل عام 2012 كان يعمل تحت نظام التعامل بالمثل، وهو نظام طبقته الحكومة التركية في تلك الفترة. هذا النظام باختصار كان يعتمد على العلاقات المتبادلة بين الدول وبعضها، فإذا كانت هناك دولة معينة تسمح للمواطنين الأتراك بالاستثمار والتملك فيها، كانت الحكومة التركية تقدم نفس التعامل لمواطني تلك الدولة في تركيا. أما الدول التي لا تسمح للمواطنين الأتراك بالاستثمار والتملك فيها، كانت الحكومة التركية تقابلها بمثل المعاملة لمواطنيها.

استمر الوضع هكذا من عام 2005 وحتى صدر قانون العقارات التركي في مايو 2012، ويتلخص هذا القانون في إلغاء نظام التعامل بالمثل، وإتاحة الاستثمار والتملك في سوق العقارات في تركيا لأي أحد مهما كانت جنسيته. لكن بشرط أن لا تزيد المساحة المراد تملكها عن 30 ألف متر مربع، هذا فيما يخص الشخص العادي، أما الشركات والجهات الرسمية فالأمر متاح لهم من حيث المساحة.

أدى هذا القانون لتعزيز ودعم سوق العقارات في تركيا وإسطنبول بشكل كبير، حتى وصل نمو الاستثمار العقاري لنسبة 18% عام 2014. في هذه الفترة كان الاستثمار العقاري في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يعاني من انحدار كبير.

لم تتوقف تركيا عند هذا الحد، على الرغم من التطور الاقتصادي الملحوظ الذي حققته، لكنها ترغب في تحقيق ما هو أعلى من ذلك، عن طريق تعزيز ودعم الاستثمار الأجنبي لمجال العقارات في تركيا. قامت تركيا في بداية عام 2017 بإصدار قانون جديد ينص على منح الجنسية التركية للأجانب مقابل تملك عقار لا تقل قيمته عن مليون دولار أمريكي، وبعض الاختيارات الأخرى البديلة عن الاستثمار العقاري، سنشرح مزيد من التفاصيل حول القانون الجديد للحصول على الجنسية التركية من خلال تملك عقار.

هذا القانون كان له أثرًا بالغًا في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، فالمستثمر الأجنبي سيستفيد بجانب استثماره في مجال العقارات في إسطنبول وجميع أنحاء تركيا بالحصول على الجنسية التركية مجانًا. أي أنه يحقق هدفه بتحصيل عائد مادي وربحي كبير، بالإضافة للحصول على الجنسية التركية.

الوضع الاقتصادي التركي قديمًا

بداية من ثمانينيات القرن العشرين كانت تركيا تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي، فكان حجم التجارة الأجنبية يصل لأكثر من 40% من إجمالي الناتج القومي. في ذات الوقت كان النظام التركي بأكمله – من حكومة وأنظمة مصرفية – تفتقر بشدة للوسائل المادية التي من خلالها تدعم النمو الاقتصادي. نتيجة لذلك أُصيبت ميزانية الحكومة بعجز كبير، فاضطرت الحكومة أن تقوم ببيع عدد كبير من السندات ذات الفائدة المرتفعة للبنوك والمصارف التركية، وبدأت البنوك تعتمد على هذه السندات كاستثمار رئيسي. في هذه الأثناء أُصيب سوق العقارات في تركيا بكساد كبير.

ولأن هذه المنظومة بأكملها كانت تعتمد على المستثمر الأجنبي، وسياسات تركيا في هذه الفترة لم تكن تتسم بالأمان والاستقرار الذي يتمناه المستثمرون، وزاد الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي بين الحكومة والأحزاب المعارضة، مما أدى لسحب الاستثمارات الأجنبية، ووقعت أزمة مالية كبيرة في تركيا عام 2001.

بدأ الاقتصاد التركي في الركود مما أدى لانهيار كبير، زادت البطالة، وارتفع الدولار الأمريكي إلى 1500000 ليرة تركية، وبالتالي تفاقمت المشاكل الاقتصادية والسياسية للدولة. لكن هل استمر الوضع التركي على هذا النحو؟

بالطبع كلا، فالواقع بخلاف ذلك تمامًا. فما سبب هذه الطفرة التي حدثت؟!

في عام 2002 نجح حزب العدالة والتنمية في الوصول للسلطة، وبدأ بتقديم منظور جديد، ومنهج متكامل لإنقاذ الاقتصاد، تعديل السياسات الداخلية والخارجية، تعديل أنظمة الحكومة، وغير ذلك. سُمي هذا النظام الجديد للإصلاح بـ: تركيا الجديدة. كان هذا النظام الجديد سببًا في خروج تركيا بأقل الخسائر من الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي تأذى بسببها أكبر الدول على المستوى العالمي.

بدأ الاقتصاد التركي يواصل انتعاشه ونموه، حتى سجل نموًا سنويًا مذهلاً بمعدل 8.5% في عام 2011. كان الاقتصاد التركي في هذا الوقت ثاني أسرع اقتصاد من حيث النمو على مستوى العالم، بعد الصين والتي كان معدل نموها في نفس العام 9.2%. واصل الاقتصاد التركي نموه بقوة حتى هذه اللحظة، ويسعى للوصول ضمن قائمة أقوى 10 اقتصادات على مستوى العالم، كما تضمنت رؤية 2023 التركية. بدأت المستثمرين دخول سوق العقارات في تركيا، والبحث عن شقق للبيع في اسطنبول من أجل السكن، أو التأجير، أو الاستثمار.

اطلب الاتصال
اطلب الاتصال

القانون الجديد للحصول على الجنسية التركية من خلال تملك عقار

على الرغم من التغيير الإيجابي الذي أحدثه قانون الحصول على الجنسية التركية من خلال تملك عقار، إلا أنه ظهرت علامات استفهام كثيرة حوله! إذ أنه يتيح الفرصة للأغنياء فقط، فهم من يستطيعون شراء عقار مقابل مليون دولار، أما أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة فلن يستطيعوا الاستثمار في مجال العقارات في تركيا، أو حتى البحث عن شقق للبيع في إسطنبول بغرض السكن، لأن ظروفهم المادية لن تسمح بذلك.

في سبتمبر عام 2018 قامت الحكومة التركية بإجراء تعديلات على القانون، كانت هذه التعديلات بمثابة المفاجأة المُبهرة للمهتمين بالاستثمار في مجال العقارات في تركيا. جاءت هذه التعديلات على النحو التالي:

تخفيض قيمة العقار لمن يريد الحصول على الجنسية التركية من خلال تملكه، من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، على أن يحتفظ به لمدة 3 سنوات، لا يجوز له أن يتصرف في عقاره بالبيع إلا بعد انقضاء هذه المدة. كما أن التسهيلات جرت على جميع بنود القانون، والتي يستطيع المستثمر من خلالها الحصول على الجنسية التركية.

هذه التعديلات التي تحتوي على تسهيلات لم تكن متوقعة، بل وغير موجودة في دول أخرى، فتحت الباب لكل راغب بالحصول على الجنسية التركية، ولكل راغب في استثمار أمواله في سوق: العقارات في تركيا. أدى هذا القانون الجديد لجذب العديد من المستثمرين، وراغبي العيش في تركيا للإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بتملك عقار بهذه القيمة البسيطة. ويتوقع الخبراء والمحللين في الاستثمار والقوانين التركية: أن يعمل هذا التعديل على جذب قطاعات كبيرة من المستثمرين الأجانب لدخول سوق العقارات في اسطنبول بصفة خاصة، والعقارات في تركيا بشكل عام، بشعور كبير من الثقة والأمان.

هنا سؤال يطرح نفسه: لم يسعى المستثمر الأجنبي للحصول على الجنسية التركية؟! فبإمكانه الحصول على الإقامة بمجرد شراءه عقارًا أيًّا كانت قيمته، ويستطيع المكوث والتنقل داخل تركيا لممارسة أعماله، فلم يشغل باله بالحصول على الجنسية؟!

حصول المستثمر الأجنبي على الجنسية التركية يعفيه من الكثير من شروط تأسيس المشاريع والأعمال، والتي تطبق على الأجانب، كما تمنحه الجنسية التركية أيضًا إمكانية الاستفادة من القروض، وكذلك الاستفادة من مِنَح الاستثمار التشجيعية التي تقدمها الدولة. بالإضافة لذلك، فإن حامل الجنسية التركية يستطيع التنقل بين عدد كبير من الدول، التي لا تطلب تأشيرة دخول لحاملي الجنسية التركية، والتي بلغ عددها ما يقرب من 70 دولة حول العالم، كما أن هناك 33 دولة تمنح حامل الجنسية التركية التأشيرة عند وصوله. 

فرصتك الآن ذهبية للتملك في تركيا

تركيا من الدول التي تتميز بموقعها الاستراتيجي، حيث تقع – كحلقة وصل – على مفترق الطرق بين أوروبا، الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى. لذا فهي ملائمة بشكل كبير لملايين السياح من هذه القارات، خاصة وأنها تحتوي على الكثير من الأماكن السياحية، المعالم التاريخية، والمناظر الطبيعية الخلابة التي تجذب هؤلاء السياح طوال العام، حيث اجتذبت أكثر من 30 مليون سائح خلال عام 2015.

كذلك تحتوي تركيا على الكثير من الآثار، والتي تنتمي للإمبراطوريات السابقة، كما أن بعض هذه الآثار يعتبرها بعض أتباع الديانات أماكن مقدسة، وبالتالي فإن كل هذه الأمور تزيد من تدفق السياح والزوار لمثل هذه الأماكن، وهذا بدوره سيزيد من قيمة الطلب على تأجير وشراء شقق للبيع في إسطنبول، أو البحث عن شقق للبيع في تركيا بشكل عام، خاصة حول هذه الأماكن.

تحتل تركيا المرتبة الثالثة على مستوى العالم كأكثر دولة ربحية للمستثمرين في مجال العقارات في اسطنبول، لأنها المدينة الأكبر في تركيا، والأكثر تميزًا في موقعها، وموقع العقارات فيها، لذا يأتي إليها كل راغب في الحصول على عقار في موقع مميز، خاصة بعد تشغيل المطار الثالث. لا تقلق بشأن موقع عقارك في اسطنبول، فنحن نوفر لك قائمة بأفضل أماكن الشقق في اسطنبول، والتي تستطيع اختيار عقارك فيها.

بعد هذا التطور الاقتصادي الكبير، والإنجازات الأخرى التي تقوم بها الحكومة، زادت فرصة تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فإن هذا الأمر يزيد من إقبال المستثمرين على سوق العقارات في اسطنبول، ومن ثم تزايد غلاء أسعار العقارات في تركيا بشكل عام، فبادر الآن باتخاذ القرار قبل نفاذ الفرصة.

فريقنا من خبراء ومستشارين، بانتظارك للإجابة عن جميع استفساراتك، وتمهيد الطريق لك

اطلب الاتصال

البنية التحتية والتطورات الاقتصادية وتأثيرها على الاستثمار في سوق العقارات في تركيا

اهتمام الحكومة بمشاريع البنية التحتية، يؤكد للمستثمرين جدية الحكومة في تطوير الدولة، وتوفير كافة السبل والوسائل التي من شأنها تسهيل الحياة والمعيشة وكذلك الاستثمار هناك. تتمتع تركيا بـ 822 مليار دولار نموًا في الناتج المحلي، وهذا يؤكد وبقوة أن سوق العقارات في اسطنبول أصبح خيارًا رابحًا وآمنًا لمن يريد استثمار أمواله بشكل آمن ومربح.

التوقعات الاقتصادية لمستقبل الاستثمارات العقارية في تركيا

عند مقارنة الوضع الاقتصادي القديم لتركيا بالوضع الاقتصادي عام 2012 ثم بالوضع الاقتصادي الآن، هذا الأمر كفيل بإيضاح طريق النمو الاقتصاد التركي بشكل جلي. 

لقد ارتفع متوسط الدخل السنوي للفرد التركي من 3500 دولار عام 2002 ليصل إلى 10500 دولار عام 2011، وتهدف الحكومة لإيصاله لـ 25000 دولار خلال الفترة المقبلة. وبالتالي فإن تركيا ستمتلك القوة الاقتصادية المهيمنة خلال السنوات المقبلة، وهذا ما تهدف له الرؤية الاقتصادية التركية 2023.

تركز تركيا بشكل كبير على التجارة الخارجية، وكان لها دور رئيسي في تحسن الاقتصاد، حيث بلغت الصادرات التركية 157 مليار دولار، بعد أن كانت 36 مليار فقط في عام 2002. كما بلغت قيمة الاستثمارات في عام 2015 ما يقرب من 170 مليار دولار، جزء كبير منها من الاستثمار في مجال العقارات في تركيا، وهذا يدل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي من قديم.

الامتيازات السياحية المتعددة التي تتمتع بها تركيا، تجذب ملايين السياح بشكل مستمر، وهذا بدوره يزيد من طلب الإقبال على شراء وتأجير العقارات في اسطنبول – المدينة الساحرة -، كما يزيد من انتعاش التجارة الداخلية التركية. كما ارتفعت أسعار العقارات في إسطنبول بنسبة 8.38% خلال عام 2017.

لماذا الاستثمار في مجال العقارات في اسطنبول؟

الاستثمار في مجال العقارات في تركيا ينتظره مستقبل أكثر ربحية وأمانا، خاصة العقارات في اسطنبول، وذلك نظرًا لعدة أمور:

1- الزيادة الكبيرة، والقوة العالمية التي يكتسبها الاقتصاد التركي في كل عام عن سابقه، مما يعزز جلب العديد من المستثمرين لدخول السوق التركي، وكذلك جذب العديد من المضطهدين للإقامة داخل تركيا.

2- تشير الإحصائيات إلى أن هناك نقص في العقارات بنسبة كبيرة، وبالتالي فإن طلبات شراء أو تأجير المنازل يتزايد عليها الطلب باستمرار، خاصة في هذه الفترة، والفترة القادمة لما تشهده تركيا من توافد العديد من الناس عليها بعد تشغيل المطار الثالث في اسطنبول.

3- الضرائب الخاصة بالشركات في تركيا منخفضة جدًا عند مقارنتها بالضرائب في الدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية. أصبحت قيمة الضريبة 22% بعد أن كانت 33%، وفي بعض الأحيان يصل الأمر للإعفاء الجزئي أو الكلي من الضرائب.

4- تعمل تركيا على خلق أسواق محلية كبيرة، وإنشاء مراكز كبيرة للتسوق، مما يجلب العديد من التجار من خارج الدولة، وطلبهم الحصول على عقار في تركيا للإيجار، أو للسكن، أو للاستثمار.

5- لا تقوم تركيا بفرض أي قيود على المال، فبإمكانك استثمار وتدوير أموالك في سوق العقارات بدون أي عقبات تحجم من مشاريعك.

6- تسهيل إجراءات امتلاك العقارات، وكذلك الحصول على الجنسية التركية، كما أنه بإمكانك توكيلنا لإنهاء كل هذه الإجراءات بدلاً منك، وذلك حرصًا منا على توفير وقتك وجهدك.

7- تمتلك تركيا أقوى قطاع مصرفي ناجح، مما يعلمك بأن أموالك داخل المصارف التركية في أمان.

8- مساعدة الحكومة للمستثمرين، وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بمشروعاتهم، وذلك حرصًا منها على دعم الاقتصاد التركي، خاصة في مجال العقارات.

9- المشاريع التي تهدف لتحسين البنية التحتية، والنمو الاقتصادي الذي تشهده تركيا، سيزيد من قيمة العقارات بصفة مستمرة، مما يعني أن كل يوم تؤجل فيه اتخاذ القرار يفوتك فيه الكثير من الأرباح والعوائد المادية الكبيرة.

10- الفرص لا تتكرر، فربما صدر تعديل جديد لقانون العقارات قد يصعب الأمر عليك، فبادر باتخاذ القرار الآن، وانتهز الفرصة.

فريقنا الآن بانتظار اتصالك للإجابة عن جميع استفساراتك وأسئلتك. اتصل الآن

هل من الواجب شراء عقار واحد بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار؟ أم أنه بإمكاني شراء أكثر من عقار بنفس القيمة؟

الواجب أن لا تقل القيمة عن 250 ألف دولار، أما عدد العقارات فلك مطلق الحرية في ذلك، حيث أنك تستطيع شراء عقارٍ واحدٍ فقط، أو عدة عقارات مختلفة بنفس القيمة.

اطلب الاتصال

هل يجب علي الحضور من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بتملك عقار؟

لا يجب عليك ذلك، فبإمكانك توكيلنا لإنهاء هذه الإجراءات نيابة عنك، فريقنا على أتم الاستعداد، وعلى أعلى درجة من الكفاءة لإنهاء مثل هذه الإجراءات.

هل تختلف أسعار العقارات بين المستثمرين الأتراك والأجانب؟

لا، أسعار العقارات ثابت ومتماثلة لكل المستثمرين أيًّا كانت الجنسية، بالإضافة لأنه بإمكانك الحصول على الجنسية التركية بكل سهولة. كن على ثقة بإن المشاريع العقارية التي نسوق لها أسعارها تنطبق على جميع المستثمرين.

ما هي فوائد شراء شقق في اسطنبول الآن؟

المزيد من الأرباح، والثراء. العقارات في إسطنبول تزيد قيمتها، ويرتفع ثمنها بشكل دائم، وكل تأخير في اتخاذ القرار يكلفك خسارة عوائد وأرباح كان بإمكانك الحصول عليها إذا اتخذت القرار الآن.

اطلب الاتصال

ماذا عن تأمين العقارات في إسطنبول؟

بإمكانك تأمين عقارك ضد الزلازل، وغيرها من خلال فروع شركات التأمين المنتشرة في جميع أنحاء تركيا.

كيف أستفيد من العقار خلال المدة التي لا أكون متواجدًا بها في تركيا؟

يمكنك عرضه للاستثمار العقاري، أو للتأجير، ويقوم المستأجر بتحويل القيمة الشهرية إليك عبر البنوك المختلفة. كما بإمكانك توكيلنا في تولي إدارة مثل هذه المشاريع، وتوفير أفضل عائد مادي لديك.

ما المدة التي تستغرقها عملية شراء العقارات في اسطنبول؟

تستغرق فترة إنها عملية الشراء من 45 يومًا وحتى 60 يومًا كحد أقصى.

اطلب الاتصال

هل يمكنني تسجيل العقار باسمي مباشرة خلال شرائي له؟

نعم، ولكن بعد موافقات الجهات الأمنية التركية، والتي تستغرق مدة من 3 أسابيع كحد أدنى إلى 6 أسابيع كحد أقصى.

هل المناخ العام في اسطنبول يشجع على الاستثمار؟

مدينة إسطنبول بالنسبة لمناخها، هي واحدة من أكثر المدن حظًا على مستوى العالم، وذلك في جميع فصول السنة الأربعة. الطقس معتدل، ودرجات الحرارة مثالية خاصة في فصل الصيف.

كيف أستطيع اختيار أفضل أماكن العقارات في إسطنبول؟

اتصل بنا فورًا لنعطيك قائمة مميزة بأفضل أماكن العقارات في اسطنبول، والتي ستدر عليك عائدًا ماديًا، وربحًا كبيرًا بمجرد البدء بالاستثمار فيها.

اطلب الاتصال

كيف أبدأ؟

الطريق الأمثل لدخولك مجال الاستثمار العقاري في تركيا، هو عن طريق الاتصال بنا. نمتلك فريق تواصل من أكبر وأقوى الفرق الداعمة لجميع الراغبين في الحصول على مشروع عقاري للاستثمار. يستطيع فريقنا أن يقوم بإجابتك على جميع الأسئلة والاستفسارات التي قد ترد بذهنك بخصوص هذا القرار. 

الآن بإمكانك الاتصال بنا، وإعطائنا المعلومات الكافية، والمواصفات التي تتمنى توافرها في عقارك. سيقوم فريقنا فورًا بإعطائك قائمة بالمواقع المميزة التي تحتوي عقارات تناسب مواصفاتك وشروطك. دائمًا ما نقوم بتحديث قوائمنا العقارية، وتدريب وتطوير فريقنا، ومستشارينا.